من سجنه في الجزائر.. الكاتب بوعلام صنصال يُنتخب بعضوية الأكاديمية الملكية البلجيكية للغة والأدب
انتُخب الكاتب بوعلام صنصال، ذو الجنسية الجزائرية - الفرنسية والمعتقل في الجزائر منذ قرابة عام، عضوا في الأكاديمية الملكية البلجيكية للغة والأدب الفرنسيين، في خطوة رمزية قرأها المراقبون كتكريم لمكانته الأدبية ورسالة تضامن مع حرية التعبير في العالم الفرنكفوني.
وأوضح سكرتير الأكاديمية الدائم إيف نامور في تصريح لوكالة فرانس برس، أن انتخاب صنصال يجسّد "الوظيفة الإبداعية للكاتب التي لا تنفصل عن الحرية"، مشيرا إلى أن الأكاديمية سبق وأن منحت الكاتب جائزة الأدب الفرنكفوني سنة 2007، تقديرا لغزارة إنتاجه الأدبي وجرأته الفكرية.
وتُعد الأكاديمية، التي تأسست سنة 1920، واحدة من أعرق المؤسسات الأدبية في أوروبا، وتضم أربعين عضوا من بينهم عشرة أجانب يتم اختيارهم لتميّزهم في خدمة اللغة والثقافة الفرنسية.
ويبلغ بوعلام صنصال من العمر ثمانين عاما، ويقضي حاليا عقوبة بالسجن خمس سنوات في الجزائر بعد إدانته بتهم "المساس بوحدة الوطن"، وهي التهمة التي أيدتها محكمة الاستئناف في يوليو الماضي، عقب تصريحات أدلى بها الكاتب في أكتوبر 2024 لقناة Frontières الفرنسية، تناول فيها خريطة شمال إفريقيا خلال الحقبة الاستعمارية.
وخلال تلك المقابلة، أشار صنصال إلى أن مناطق واسعة من الغرب الجزائري كانت تاريخيا تابعة للمغرب قبل أن تضمها فرنسا إلى الجزائر الاستعمارية، مضيفا أن أقاليم الصحراء كانت على الدوام جزءا من المملكة المغربية، وهي التصريحات التي اعتبرتها السلطات الجزائرية مساسا.بالسردية الوطنية و تشكيكا في سيادة الدولة، لتتحول القضية سريعا إلى ملف سياسي حساس.
وقد تم توقيف الكاتب في مطار هواري بومدين يوم 16 نونبر 2024 فور عودته إلى البلاد، ووجهت إليه لاحقا عدة تهم منها "إهانة هيئة نظامية"، و"التخابر مع فرنسا"، و"نشر معلومات كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح العليا للدولة".
وخلال فترة اعتقاله، تدهورت حالته الصحية بسبب إصابته بالسرطان، ما استدعى نقله إلى المستشفى، في وقت طالبت فيه النيابة العامة في مارس 2025 بتشديد العقوبة إلى عشر سنوات سجناً نافذا.
في المقابل، واجه محامي الدفاع الفرنسي فرانسوا زيمراي عراقيل حالت دون حضوره جلسات المحاكمة، بعدما رفضت السلطات الجزائرية منحه التأشيرة، ما دفعه إلى اللجوء للأمم المتحدة للتنديد بما وصفه بـ"غياب شروط المحاكمة العادلة".
ولم تتأخر ردود الفعل الدولية تجاه القضية، إذ عبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قلقه البالغ حيال وضع الكاتب، ووصفت وزارة الخارجية الفرنسية اعتقاله بأنه "غير مبرر".
كما دعا الاتحاد الأوروبي، عبر المفوض السامي جوسيب بوريل، إلى إطلاق سراحه فورا، محذرا من أن استمرار اعتقاله يمثل تهديدا لحرية التعبير والإبداع في الجزائر.
وانضمت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية إلى موجة التنديد، معتبرة أن محاكمته تعبّر عن تسييس واضح للقضاء وداعية إلى الإفراج الفوري عنه لأسباب إنسانية وصحية.
